يُخيّم شبح أزمة سنة 2008 على السوق العالمية منذ يوم الجمعة الماضي، بعد إعلان إفلاس بنك وادي السيليكون فالي رسميا، ليزيد من حدة الأزمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ويُعد إفلاس بنك وادي السيليكون أكبر عملية إفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية منذ إغلاق بنك واشنطن ميوتشوال، في العام 2008.

والسبب الرئيسي لانهيار هذا البنك هو قيام بنك الاحتياط الأمريكي برفع أسعار الفائدة مما تسبب في تراجع قيمة السندات التي يستثمر فيها بنك السيليكون.

ويعتبر بنك السيليكون الشريك الأكبر للاقتصاديات المبتكرة، حيث يتخصص في تمويل الشركات الناشئة ودعمها في الولايات المتحدة وفي العالم أيضا منذ 40 عاما. ويمتلك البنك أصولا بقيمة 200 مليار دولار، ويشغّل 8500 موظف يتوزّعون على عشرات الفروع داخل الولايات المتحدة وخارجها. إذ تلجأ معظم الشركات الناشئة إلى بنك السيليكون سواء للحصول على تمويلات أو لإيداع التمويل الذي حصلت عليه في هذا البنك.

وحظي بنك وادي السيليكون في السنوات الأخيرة بشهرة كبيرة، حيث أصبح واحدا من أكبر البنوك في أمريكا، ويستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من حسابات الشركات الناشئة عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وفق تقرير لمجلة فورتشن المالية. وتُقدّر أنشطة الاستثمار الجريء وحصص الملكية في المشاريع الناشئة بحوالي 56 بالمائة من إجمالي نشاط البنك عالميا.

ويعود تاريخ تأسيس بنك السيليكون فالي إلى العام 1983، وعُرف منذ تأسيسه بضخ التمويلات المخاطرة في بعض الشركات التقنية، لكن في منتصف التسعينات زاد البنك من استثماراتها في قطاع الشركات التقنية الناشئة في وادي السيليكون، ثم مع بداية الألفية توسّعت نشاطات البنك خارج الولايات المتحدة حيث افتتح فروعا في أوروبا والصين والهند وانطلق في تمويل الشركات الناشئة خارج أمريكا. ومنذ تأسيسها وإلى غاية سنة 2011 ساهم البنك في تمويل 30 ألف شركة والتعاون معها.

ورغم أن البنك يستثمر في المشاريع الناشئة عالية المخاطر، إلا أنه كأي بنك آخر يعتمد على إيداعات عملائه مقابل نسبة فائدة ضعيفة، ليستخدمها في منح قروض بفوائد أكبر للشركات والمؤسسات الناشئة وتمويل المشاريع عالية المخاطر التي تدر أرباحا كبيرا فيما بعد. وتتأتى مرابيح البنك من الفرق بين نِسب القروض والإيداعات، وعائدات التمويل بالاعتماد على اختياراته الدقيقة للشركات والمؤسسات سريعة النمو.

وتقول القاعدة "كلما انخفضت فائدة البنوك، كان هذا دليلا على قوة السوق وارتفاع معدلات الاستثمار في المشاريع التي تجلب أرباحا أكبر من فوائد البنوك"، ولكن نسبة الفائدة التي كانت تقدر بين 0.25 و0.50 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2019 وبداية 2022، بدأت في الارتفاع منذ مارس 2022، لتبلغ 4.75 بالمائة أي أنها تضاعفت 7 مرات تقريبا.

وهذا ما جعل بنك السيليكون فالي يواجه مشكلة كبيرة في توفير السيولة المالية لحرفائه، بسبب اتساع الفرق بين الفائدة التي يدفعها للمودعين والعوائد المنخفضة المتأتية من الاستثمارات

توابع انهيار بنك السيليكون فالي وتأثيره على البنوك العالمية وشركات الابتكار العلمي والتكنولوجي

ألحق انهيار بنك السيليكون فالي خسائر باسهم البنوك العالمية حيث لم تنجح تأكيدات الرئيس الأمريكي و بايدن وصناع السياسات العالمية في تهدئة الأسواق.

وتشير تقديرات وكالة بلومبيرغ إلى أن الأسهم المالية خسرت نحو 465 مليار دولار من قيمتها على مستوى العالم، منذ الأسبوع الماضي.

ووسط مخاوف المستثمرين من حدوث انهيارات إضافية، خسرت البنوك الأميركية حوالي 90 مليار دولار من قيمتها بسوق الأسهم أمس الإثنين، لترتفع خسائرها خلال جلسات التداول الثلاث الماضية إلى نحو 190 مليار دولار.

أما البنوك الإقليمية الأميركية فقد تكبّدت أكبر الخسائر، حيث هبطت أسهم "فرست ريبابلك بنك" أكثر من 60%، إذ لم تفلح أنباء عن تمويل جديد في طمأنة المستثمرين وراجعت وكالة "موديز" تصنيفها للبنك بالخفض.

أوروبيّا، أغلق مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي منخفضا بنسبة 5.7%، بينما هوى سهم كومرتس بنك الألماني 12.7%، وكريدي سويس 9.6% مسجلا مستوى قياسيا منخفضا.

أما في آسيا، فقد واصلت أسهم البنوك خسائرها، حيث خسرت أسهم البنوك الأسترالية الكبيرة "إيه.إن.زد" و"وستباك" و"إن.إيه.بي" أكثر من 2% وهوى المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي في بورصة طوكيو 6.7 % في مستهل التعاملات مسجلا أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر.

ساهم بنك السليكون فالي على مدى أربعين عاما في تأسيس أجيال من شركات الابتكار العلمي والتكنولوجي ذات القيمة العالية، التي ساهمت بدورها في إطعام بورصة وول ستريت، ولكن انهيار البنك الذي تقدر ميزانيته العمومية بـ200 مليار دولار قد يوقف التدفق المالي لبعض شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة، مما سيوجه ضربة كبيرة إلى وادي السيليكون، الذي عانى بالفعل من تراجع الأداء وتقلص الأرباح وبدأ في تسريح العمال على نطاق واسع وخاصة منذ بداية تدهور العلاقات الأمريكية مع الصين في عهد ترامب، من مشروع أمريكا أولا، إلى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.