لماذا إستثنت الحكومة المجتمعات العمرانية ومشروعات الدولة من اشتراطات البناء؟

2021-06-07 18:12:30 منوعات ...






لماذا إستثنت الحكومة المجتمعات العمرانية ومشروعات
الدولة من اشتراطات البناء؟



   قال المهندس أحمد
السجيني  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن دور
البرلمان  في مناقشة اشتراطات البناء يتعلق بكونها اشتراطات تخضع
لقرارات حكومية وليس قانوناً حيث أن القانون المنظم حتى الآن هو قانون البناء
الموحد رقم 119 لسنة 2008.



   وبين خلال  لقاء برنامج "
كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " 
ON" أن هذه  الاشتراطات وضعت لوضع حد لفوضى
البناء في مصر قائلاً: " دور البرلمان قانوناً هو المراقبة اللاحقة
لهذه الاشتراطات.



   لكن الحكومة كانت سباقة بهذا الصدد وكانت
تتمتع بقدر من الرشد حيث مكنا الدكتور مصطفى مدبولي من تحقيق
الرقابة السابقة وليست اللاحقة عبر دعوتنا مرتين بمشاركة الأحزاب والقوى
السياسية  لمناقشة  الاشتراطات قبل  تنفيذها".



   وكشف أن البرلمان ممثلاً في
نوابه قدم اعتراضات وقتها وملاحظات لمجلس الوزراء في هذا
الحوار إستعين خلالها بنواب في تخصصات نوعية مختلفة تشمل أساتذة جامعة
ومطورين عقاريين   بغية إيصال هذه الرؤى للحكومة.



   وأكد: "إنتهينا إلى الاستجابة لعدد
من الملاحظات ولم يتم الاستجابة لأخرى وقلت وقتها أننا توافقنا على 90%
مما سبب جدلاً  لكن مع الوقت أثبتت عملية التطبيق أن معظم الاعتراضات
وملاحظات الناس  تتلخص فيما تبقى من 10%  التي اعترضنا عليها
ولم يستجاب لها ".



   وعدد السجيني نقاط الخلاف  واعتراضات  الشارع
قائلاً : "من أهم نقاط الخلاف هو استثناء الحكومة  والمشروعات
القومية  من هذه الاشتراطات ولو نظرنا  على سبيل
المثال  إلى  شوارع القرى  تعاني التى من ضيق
الشوارع وتكدس وعشوائية المباني  وتشهد
تشوهاً  معمارياً بما يصعب من الاستفادة من المرافق الأساسية من
مياه وغيره  ليس من أجل المال فقط بل بالنقاط الفنية والتي تصعب وصول
المعدات  لهذه المناطق".



   مبيناً أن استثناء مشروعات المجتمعات العمرانية  من
هذه الاشتراطات يعود لعدة أسباب  أهمها هي أن المجتمعات
العمرانية الجديدة تخضع إلى "المخطط الاستراتيجي" و
"المخطط التفصيلي" و هو آفة المحليات خاصة أن هذه المجتمعات
لها إشتراطات خاصة بها ورغم عدم تطبيقها في بعض الأحيان لكنها تحتاج
لضبط الإجراءات الإدارية.



   وحول استثناء المشروعات القومية من تلك
الاشتراطات واعتراضات البعض عليها قال "الدولة منوط بها الاهتمام وتولي ملف الإسكان
الاجتماعي ولدينا مدن كاملة مثل بشاير الخير والاسمرات  وغيرها وبالتالي
لابد من إثناء ذلك.



   لآن الدولة تواجه وتجابه تحدي الخاص بنقل
سكان هذه  المناطق الخطرة والعشوائية لمدن مخصصة كإسكان إجتماعي
لائق بهم ومن ثم فإن الإعفاء من هذه الاشتراطات يعود لأسباب تتعلق بالجدوى
الاقتصادية في مجابة  هذه التحديات خاصة فيما يخص التعلية وغيرها
".



   وكشف  المهندس أحمد
السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وذلك رداً على شكاوى المواطنين فيما يخص من
حصلوا  على تراخيص  بناء بارتفاعات في وقت سابق أعلى من
الاشتراطات الجديدة  والآن عرضة للمعاقبة عليها.



   أنه إذا كانت تلك الاراضي الحاصلة
على ترخيص سابق بارتفاعات معينة قبل إقرار الجديدة تقع في شارع رئيسية أو
محاور رئيسية فهي مستثناه  من تلك الاشتراطات الجديدة قائلاً: لو في هذه
الحالة ما يقلقش  وسبب التأخير في شمولية الاستثناء لها هي أن
المحليات ممثلة في المحافظات تعمل على حصرها   لعرضها على مجلس
التخطيط  العمراني "



   مبينا في  لقاء خلال لقاء
برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة
ON" أنه
في حال رفض ذلك من قبل الحكومة كقيد فأن النواب مصر أن يكون هناك
تعويضاً مناسباً إما عينياً أو نقدياً قائلاً: "إذا  كان
عينيا فسيكون عبر الاستبدال بقطعة أرض بنفس القيمة أما النقدية ستخضع لقانون
نزع الملكية وما يترتب عليه من تعويض .. والقيمة السوقية ستكون حاضرة لان اي
ملف إصلاحي سيكون به نوع من أنواع الجراح".



   مبيناً أن الحكومة حالياً في مرحلة
التجربة في عدد  من الإحياء قبل1 يوليو وفي أعقاب ذلك سنقيم
جلسات  تقييم الأثر التطبيقي قائلاً : "إحنا نفسنا طويل وهنعمل
جلسات تقييم للأثر التطبيقي زي ما حصل في المصالحات وغيرها".


















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده



افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق