كشف تفاصيل مناقشات الحكومة حول اشتراطات البناء في المدن
والقرى

علق
النائب المهندس أحمد السيجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على
مناقشات لجنته بالنواب الدائرة حالياً حول اشتراطات تراخيص
البناء قائلاً: "الدولة المصرية أخذت قرار بانتهاء مهزلة العمران
العشوائي والفوضوي..

وذلك
عبر مواجهة حقيقية خاصة في هذه المرة كون الحكومات السابقة حاولت مواجهة هذا
المشهد بشكل إرتجالي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم تعود "ريما لعادتها
القديمة".

وتابع في
مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس
الحديدي على شاشة "ON" قائلاً:  "الدولة
حالياً تواجه بشكل جاد بكافة مؤسساتها بما يخدم الأفكار الجديدة.

والتي
يجب المشاركة  فيها ومن ثم فإن الحكومة الحالية أخذت قراراً منذ
فترة  بوقف  تراخيص البناء حتى إعادة النظر في
الاشتراطات حتى لاتكرر مآسي على شاكلة برج فيصل "المحترق".

أكمل: الحكومة
انتهت لبعض الأفكار وعرضت على النواب بمبادرة  من رئيس
الوزراء لأن المسئله ليست تشريع لكنها مقترحات واشتراطات بنائية فقرر
الوزراء في هذه الاشتراطات أن تكون رقابة النواب سابقة وليست لاحقة بعد صدور
هذه الاشتراطات بغية الاستماع للآراء المختلفة داخل النواب ".

وأستكمل:
"استمعنا لهذه الأفكار الخاصة بالاشتراطات المقترحة التي
تنقسم إلى أمرين وهي الاشتراطات البنائية الخاصة بالمدن الجديدة  والأمر
الثاني  كيف سيحصل المواطن على تراخيص البناء بعيداً عن
المحليات التي تضرر الكثيرين منها".

وواصل:
"الاشتراطات الخاصة بالمدن هي قواعد مؤقتة منعاً لوقف حركة العمران حتى
تتم هيكلة وحكومة منظومة العمران في مصر كلها أما القرى فلها إشتراطتها
وقواعدها الخاصة بها وهي تعمل حتى الآن ولم تتوقف.

لكن
الحكومة أكدت لنا أن اشتراطات بالبناء في القرى ستكون محل نظر أيضا لكن ليس بنفس
العجلة التي يتم بها اشتراطات المدن خاصة أن المدن تشهد زحف عشوائي وتحميل
كبير على بنيتها التحتية ".

وأكد
أن مجلس النواب لديه رؤية ومعايير تضمن  نجاح الاشتراطات الجديدة أولها
الحفاظ على المراكز القانونية القائمة لمن حصل على رخص البناء وأن لايتم التحايل
عليها حيث توقفوا بالفعل لمدة ستة أشهر عن البناء..

بلاش
نضايق القديم بحجة تحقيق المصلحة العامة لان نجاح المنظومة لن يتأتي إلا بالتفاف  الشعب
حول الحكومة".