يمكنك الكتابة معنا بالموقع
الكتابة بحرية تامة
سجل حسابك بالموقع الان انه مجاني

مدبولي: الحكومة تركز على استعادة اقتصاد ما قبل وباء كورونا

2021-02-25 20:33:18 سياسة ...









    مدبولي: الحكومة تركز على استعادة اقتصاد ما قبل وباء كورونا



كتبت _ دينا عفيفى



أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تركز حالياً على استعادة الاقتصاد لمستويات ما قبل وباء كورونا، وتنفيذ خطط التنمية وفقاً للأولويات، كما تركز على قيام مصر بالعمل على إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة، وإنشاء مدن حديثة جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية جديدة.
وقال مدبولي إنه على الرغم من التراجع النسبي في العديد من المؤشرات الاقتصادية عقب تفشي وباء كورونا، الذي شهدته أيضاً الدول الأخرى، فإن جهود الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وتنويع مجالات الاقتصاد المصري ساعدت في تحقيق المرونة والقدرة اللازمة لامتصاص الصدمات الخارجية؛ لذا أصبح الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة ومن بين اقتصادات قليلة في العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل الأزمة، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 6% قبل تفشي الوباء.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء، تحت عنوان (مصر عام 2021 وما بعدها) خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
استهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالمشاركين، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر وتقديم الشكر على تنظيم هذا الحدث، كما أشاد بالشراكة التاريخية والمتميزة مع الغرفة، وبالدور الأساسي لأعضاء مجلس إدارتها وشركائها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق مدبولي إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً نتيجة جائحة كورونا، والتي تسببت في خلق أزمة صحية واقتصادية لم يشهدها العالم منذ أكثر من سبعة عقود، موضحاً أن الجائحة أصابت مصر في شهر مارس 2020، وأثرت سلباً على المؤشرات الاقتصادية التي كانت تشهد تحسناً ملموساً في معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.


وفي السياق، استعرض مدبولي الإجراءات التي وضعتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطنين أولاً، واتبعت نهجاً استباقياً مبكراً للتعامل مع الجائحة بمختلف جوانبها، موضحاً أن التحدي الحقيقي كان يكمن في تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة مع الحفاظ على الوضع الاقتصادي وتجنب الإغلاق الكامل، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو الحد من انتشار العدوى وتسطيح منحني الإصابات.

وأضاف أن الحكومة اتخذت قراراً سابقاً بتنفيذ إغلاق جزئي مرهون بالمستجدات، وتطبيق الارتداء الالزامي للكمامات، وتشجيع العمل والتعليم عن بعد، وتطبيق بروتوكولات العلاج المناسبة، فضلاً عن التعاون مع جميع أصحاب المصلحة والمواطنين ومجتمع الأعمال والمنظمات غير الحكومية، والتي أسفرت عن إطلاق موقع إلكتروني رسمي للتوعية "care.gov.eg"، وإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة "Egypt’s Health" لتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالفيروس للمواطنين بطريقة سهلة وفي الوقت المناسب، فضلاً عن إصدار تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وتم موافاة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بنسخة منه في نوفمبر 2020.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لوقف انتشار الفيروس خلال الموجة الأولي وللحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية له، قامت الحكومة بتسريع وتيرة تطبيق الإجراءات الوقائية علي مستويات مختلفة ووفقاً لعدد الحالات المصابة، والتي تضمنت - من بين أمور أخرى - تخصيص 100 مليار جنيه (حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي) لتمويل خطة الدولة للتخفيف من تداعيات الفيروس واحتواء انتشاره، وتبني النظام المصرفي سياسة مرنة؛ حيث قام البنك المركزي المصري بضخ 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط، وضخ 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، كما خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25٪ ؛ فضلاً عن تأجيل جميع المستحقات الائتمانية لجميع العملاء سواء الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد (قروض التجزئة وقروض الرهن العقاري للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر بدأت في مارس 2020.
وأضاف أن الإجراءات تضمنت - أيضاً - وضع منظومة متكاملة لاختبار الحالات وتعقبها خلال أسابيع قليلة، وبذل جهود مضنية لرفع كفاءة مستشفيات العزل وتجهيزها، وتعزيز قدراتها وضمان استدامتها، وتحسين مواردها لخدمة المواطنين المصابين والفئات الأكثر عرضة للخطر، مؤكداً أن الحكومة تواصل حالياً جهودها لضمان استمرارية ومتانة هذه المنظومة.


وأكد مدبولي - أيضاً - إيمان الحكومة بالحاجة الملحة إلى خلق بيئة مواتية لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وأن تعبئة رأس المال الخاص الكافي ضروري لتحقيق نمو عال وشامل على المدى المتوسط وفي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحمايته، وزيادة تطوير وتحديث شبكة البني التحتية، من خلال ضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الاستثمار وحوافزه وتسهيلاته، ليصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين.
اتصالاً بذلك، استعرض مدبولي أهم الاحصائيات الخاصة بالاستثمارات الامريكية في مصر، مضيفا أن إجمالي تلك الاستثمارات بلغ 22.8 مليار دولار حتى يونيو 2020، فضلاً عن تواجد أكثر من 1600 شركة عاملة في مصر تشمل مستثمرين أمريكيين في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الخدمات والنفط والغاز والتصنيع والتمويل.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا اللقاء، وأعرب عن تطلع الحكومة إلي جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة إلى مصر، مؤكداً في الوقت نفسه دعم مصر الدائم وتشجيعها المستمر للشركات الأمريكية للتوسع ومضاعفة أعمالها في مصر، كونها –بما لا يترك مجالاً للشك- ستجلب التكنولوجيا والمعرفة، كما أشار إلى أن الانخراط العميق لتلك الشركات في الاقتصاد المصري ما هو إلا انعكاس للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده




افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق