رئيس الشهر العقارى يكشف تفاصيل استحداث المادة 35 مكرر

2021-02-23 00:13:19 مال و أعمال ...











رئيس الشهر العقارى يكشف تفاصيل استحداث المادة 35 مكرر



 * الشهر العقاري.. المادة 35 لن تطبق بأثر رجعي وسوف تطبق على حلقات
العقود العرفية الجديدة التي لم توثق.



* المادة 35 تسهم  في حل
مشاكل التسجيل للمواطن  وتحميه من الوقوع في براثن مافيا  نصب
واحتيال العقارات.



* تسهم في تقليص الإجراءات وتيسيرها وتمنع الازدواجية
في نظر " الملكية " بين المحاكم والشهر العقاري.



* لن تطبق بأثر
رجعي  وسوف  يتم إنفاذها على حلقات العقود العرفية الجديدة
التي لم توثق.



 قال
الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن القيادة السياسية
ممثلة في وزارة العدل تنبهت إلى أزمة تسجيل العقارات ووجود نسبة
تتجاوز90% خارج الإطار الرسمي للدولة وتضر بالطرفين  الدولة
والمواطنين، ومن هنا جاء استحداث مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون
الشهر العقاري.



وتابع في
مداخلة هاتفية عبر تطبيق " زووم " خلال  " كلمة
أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " 
ON"
قائلاً: "حيث أعتاد الناس إثبات ملكيتهم في العقارات عبر العقود
العرفية مما جعلهم عرضة للوقوع ضحية ضمن ضحايا ضعاف النفوس ومافيا النصب والاحتيال
في سوق العقارات.



ومن
هنا تحركت الدولة باستحداث هذه المادة حيث أن الحلقات العرفية التي
كانت تصعب من عملية التسجيل ومن ثم ستسهم هذه المادة
المستحدثة   في تسهيل عملية التسجيل ".



 مؤكداً أن المادة بالنسبة لخبراء القانون والشهر
العقاري  غير مستحدثة  ولم تضف جديداً لهم  لأنها
موجودة في قانون تنفيذ الأحكام حيث كانت الأحكام الصادرة من المحاكم تصل للشهر العقاري.



ومن
ثم ينظر إليها من وجهتي نظر المحكمة والشهر العقاري وتتصادم الرؤى حول الملكية ومن
ثم ترفع دعاوي عديدة ضد الشهر العقاري بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بسبب اختلاف
الرؤى بين المحكمة وبين الشهر العقاري".



تابع:
"المادة المستحدثة برقم 35 أزالت  ازدواج بحث الملكية من قبل
الشهر العقاري والمحكمة وجعلت الأمور منوطاً بالمحكمة مما أسهم في
رفع  هذا الملف من على كاهل الشهر العقاري "، نافياً أن يتم تطبيق
المادة بأثر رجعي مؤكداً أنها ستطبق على الحلقات العرفية في توثيق عقود
الملكية الجديدة التي لم تسجل بعد.



كانت
وزارة  العدل قد أكدت أن الغرض من استحداث مادة
جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، إيذاناً بقرب
العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها
لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تمّ حسمها قضاء.



وذلك
حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في
تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية
. ونفاذاً للقانون الأخير، أصدّر
المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري.



والذي
نص على: «تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية
الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون
الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات
أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص.


















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده



افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق