تفاصل جديدة في قضية المهندس المصرى المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

2021-02-11 15:35:09 تقرير ...











تفاصل جديدة في قضية المهندس المصرى المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

هذه
القضية شغلت الرأى العام منذ فترة وخاصة على مواقع السوسيشال ميديا وترجع هذه
القضية إلى منتصف عام 2016 حيث ألقى القبض المهندس على أبو القاسم مهندس من محافظة
أسوان، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى
المملكة العربية السعودية.


وقد
قامت ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم بنشر رسائل استغاثات عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، وقد قام العديد من المتابعين لهذه القضية بمطالبة السلطات
السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، وقد دشن رواد
مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "انقذوا على أبو القاسم" والذى لاقى اهتماما
كبيرا وتفاعلا معه النشطاء.

وانهالت
التعليقات المطالبة بنشر القضية لأوسع نطاق حتى يظهر حق أبو القاسم ويعود لبيته،
بجانب تعليقات الأدعية له متمنين عودته لبلده ولحضن عائلته قريبًا خاصة وأنه ظل
يعمل على ما يقرب من 10 سنوات في نزاهة واحترام شهد بها الجميع ممن عملوا معه
.

هذا
وقد أعلنت اليوم ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في
السعودية، أنه تم تخفيف الحكم عليه من الإعدام إلى السجن المؤبد 25 عامًا
.

بعدما
أشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد
المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى
السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، ولهذا السبب ألقت السلطات السعودية القبض على
المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام.

 وكانت
السلطات المصرية تدخلت في القضية بالتعاون مع الجناب السعودي وأوقف الحكم بالإعدام
لحين النظر في حيثيات القضية وتطورها والحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة
بإدانة ثلاثة متهمين بدس الأقراص المخدرة للمهندس المصري علي أبوالقاسم، وقد حكم
بالسجن المؤبد على 3 وتم تبرئة 3
.

وقد
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،
أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم" بالمملكة
العربية السعودية.

والتي
أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما اليوم الخميس بتخفيف عقوبة الإعدام، التي
صدرت مسبقا على أبوالقاسم؛ بعد إدانته في قضية إتجار بالمخدرات بالمملكة العربية
السعودية، وتم تخفيف الحكم اليوم إلى السجن ٢٥ سنة، مؤكدة أن الحكم يقبل الطعن على
مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع
أمام القضاء السعودي
.

وفي
إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، تواصلت السيدة الوزيرة مع النائب العام
المصري المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة
الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها
.

وفي
سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات
وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛
بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن
تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا.

كما
سبق وتواصلت الوزيرة مع السيدة "ابتسام" زوجة المهندس علي أبو القاسم
لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد
الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول
.

وكشفت
وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية
ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية
لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود
اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا
.


















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده



افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق