كلنا بنحب الكتابة
#اربح_من_الكتابة_بحرية_تامة
سجل حسابك بالموقع الان

قانون البحار

2019-09-09 22:17:39 دروس تعليمية ...






 



قانون البحار:



ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية وكيف يتم تحديد هذا المجال

الكاتب صلاح الشتيوي



 ان القانوني الدولي للبحار حاول إيجاد حل ملام يأخ بعينانا العاليات العاليات العالمانية حيث إن القانون الدولي للبحار لم يضع نظاما قانونيا خاص بجميع المناطق البحرية, وإنما ميز بين المناطق التي تخضع لسيادة الدولة الساحلية والمناطق التي لها ولاية محدودة عليها وأخرى ليس لها أي مظهر من مظاهر السيادة عليها وهي منطقة أعالي البحار.



من هذا المنطلق يمكن أن نميز بين كل هذه المناطق من خلال مجال السيادة الذي يمنح للدولة الساحلية مجموعة من الحقوق ويترتب عليها العديد من الالتزامات الدولية, وعلى هذا الأساس نطرح التساؤل التالي:



ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية وكيف يتم تحديد هذا المجال



 تنقسم الإجابة على السؤال إلى قسمين أساسيين السيادة المطل قة والسيادة المقيدة.



1-السيادة المطلقة: المياه الداخلية



أ-تعريف المياه الداخلية : هي المساحات المائية الأكثر قربا بل التصاقا بالساحل, أو بتعبير آخر هي تلك المياه التي تقع في الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي , و تم تحديد المياه الداخلية في القانون الدولي للبحار بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة سنة 1958 * تعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة * مما سبق يمكن أن نستنتج أن واضعي هذه الاتفاقيات كانوا حريصين على استخدام عبارة المياه الداخلية بدلا من البحر الداخلي .

ب-النظام القانوني للمياه الداخلية                                                           
     

  من المبادئ المستقرة أن هذه الأخيرة تعد جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة تخضع لسيادتها واختصاصها الداخلي, فهي التي تعمل على تنظيم ولايتها وبسط رقابتها الإدارية والتشريعية والقضائية.



2 السيادة المقيدة: البحر الإقليمي  



أ-تعريف البحر الإقليمي : هو مساحة من البحار متاخمة لشواطئ الدولة تمتد فيما وراء إقليمها البري ومياهها الداخلية , وبتعبير آخر هي رقعة من البحار تنحصر بين المياه الداخلية والشاطئ من جهة وأعالي البحار من جهة أخرى .



ب-الطبيعة القانونية للبحر القليمي : ترجع منطقة البحر الإقليمي لسيادة الدول الساحلية .     



تحديد البحر الإقليمي



-قياس البحر الإقليمي: يتم قياس البحر الإقليمي بواسطة خط الأساس العادي أو المستقيم, وفي كل منهما حالات معينة, نتناول فيما يلي: -خط الأساس العادي: نصت المادة 5 من الاتفاقية العامة أن القاعدة العامة هو حد أقصى الجزر على امتداد الساحل كم هو مبين على الخرائط ات المقياس الكبير المعترف.



-خط الأساس المستقيم: في حالة وجود الجزر القريبة من الشاطئ مباشرة أو على امتداده قرر القضاء الدولي والقانون الدولي رسم خطوط مستقيمة تصل بين رؤوس التعرجات على الساحل أو الحواف الخارجية للجزر الممتدة على طول الساحل بشرط ألا تنحرف عن الاتجاه العام للساحل.



 وأخيرا نستنتج مما سبق أن مجال السيادة للدولة الساحلية على إقليمها البحري يتحدد بموجب السيادة المطلقة على منطقة المياه الداخلية, أما فيما يخص منطقة البحر الإقليمي فلها السيادة المقيدة بشرط واحد وهو المرور البريء للسفن الأجنبية.



أعالي البحار: 3 :



1- ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على جزء من المنطقة أو مواردها.



2- أن جميع الحقوقفي موارد المنطقة ابتة للبشرية جمعاء.



3- تجري الأنشطة في المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدولة , مع مراعاة خاصة للدول النامية والشعوب التي لم تنل استقلالها بعد.



3- تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنطقة تقاسما منصفا.



3-1النتائج المترتبة على حرية أعالي البحار



-حرية الملاحة في أعالي البحار:



إن الدول فيما يتعلق بحرية الملاحة في أعالي البحار متساوية بغض النظر عن مواقعها الجغرافية واتصالها المباشر أو غير المباشر بالبحار, ويجب أن يكون لكل سفينة علم يدل على جنسيتها لمعرفة الدولة التي تتبعها والرجوع إليها عند الاقتضاء.



والعلام عبدالله عبدالرحمى.



-حرية التحليق: للطائرات التابعة لأية دولة سواء كانت عامة أو تجارية أو خاصة أن تطير عبر أعالي البحار وعلى أي ارتفاع كان ولكن عليها التقيد بالقانون والتعليمات التي تصدرها كل دولة تنظيما لطائراتها وخطوطها الجوية وما تفرضه الاتفاقات الدولية التي أبرمت بغرض تأمين سلامة الطيران.



-حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب:



إن ممارسة هذه الحرية أمر نظري بحت, وذلك أنه لا يمكن ممارستها في الغالبية العظمى من الحالات إلا عن طريق الاتفاقيات الدولية, ولقد قررت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 عدة ضوابط على الدول إزاء بعضها في هذا الشأن تتلخص فيما يلي:



1- يجب ألا يكون حق الدولة الشاطئية في استثمار امتدادها القاري عائقاً لحق الدول الاخرى في وضع الكابلات و.



2- التزام.



3- تلتزم كل دولة بإصدار التشريعات اللازمة بمعاقبة رعاياهاأوسفنهاالتاسمبوفياهاهاهاااتتسبافالالتعبيد.



4- تلتزم كل دولة بإصدار التشريعات اللازمة بإلزام كل دولة بإصدار التشريعات اللازمة بإلزام رعاياها ممن يملكون كابلات أو أنابيب بدفع التعويضات لمالكي السفن التي تصيبها أضرار مادية من جراء التضحيات

حرية صيد الأسماك: الصيد في أعالي البحار مباح لجميع الدول كنتيجة لحرية هذه البحار ولكن يجب على سفن كل دولة عند ممارستها لهذا الحق ألا تسبب لغيرها أية مضايقات أو عراقيل أمام سفن الدول الأخرى التي تقوم بالصيد في نفس المنطقة وألا تستخدم وسائل من شأنها أن تؤدي إلى انقراض الأسماك في هذه المنطقة.



ولقد أبرمت عدة اتفاقيات دولية من أجل تنظيم الأسماك في مناطق معينة من البحار منها اتفاقية جنيف 1958 ..



















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده



افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق