كلنا بنحب الكتابة
#اربح_من_الكتابة_بحرية_تامة
سجل حسابك بالموقع الان

ملخص لتعريف زواج المسيار وفقا الى اراء الفقهاء فى الشرع

2019-07-11 19:44:33 منوعات ...






ملخص لتعريف زواج المسيار وفقا الى اراء الفقهاء فى الشرع  اولا: تعريفه :


عرفه المجمع الفقهي برابطة العالم في دورته الثامنة عشرة بأنه:  "إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم، أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. (زواج المسيار لمحمد طعمه القضاة ص2، الزواج العرفي لعبد الملك المطلق ص319 وشرح فقه النوازل لسعد الخثلان ص143).

كيفية كتابة هذا العقدونشأته ومسمياته:  تنازُلُ المرأة - في زواج المسيار - عن حقها في القسم والنفقة


غالبًا أنه لا يُثبَت في العقد،وإنما يُكتب العقد ويوثق،على أنه زواج عادي من دون ذكر أي شرط فيه وما كان بينهما من شروط ، تكون على التراضي فقط،وبهذا تحفظ حقوق الزوجة والأولاد من الضياع. الفرق بين زواج المسيار وبين الزواج العرفي:  الفرق هو ثبوت حق النفقة والمبيت في الزواج العرقي، وعدم ثبوته في المسيار ، وقد يكون زواج المسيار عرفيًّا ،حينما لا يسجل لدى الدوائر القضائية. (مستجدات في الزواج والطلاق. لأسامة ابن عمر الأشقر. ص165)

النقاط الهامه ركز فيها جيدا وهى التى تخص اراء الفقه فى هذا النوع من الزواج

اختلف الفقهاء في حكم زواج المسيار على ثلاثة أقوال:


القول الأول:المجيزون أو المجيزون مع الكراهة وأنه خلاف الأولى (هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي): وأبرز أدلتهم :  1. أنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه،ففيه الإيجاب والقبول ،والتراضي، والولي،والشهود،والمهر. 2. ما جاء في الصحيح عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.(البخاري5212 ومسلم 1463ولفظه للبخاري) وجه الاستدلال:أن سودة عندما وهبت يومها لعائشة،ومن ثَم قبول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، يدل أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله الشارع لها،كالمبيت والنفقة،ولو لم يكن جائزًا لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة ليومها.

3. أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة،فهو يقلل من العوانس، وكذلك المطلقات والأرامل، وإعفاف المرأة مطلب ضروري ومشروع،وقد ترزق الزوجة منه بالولد، فإذا أمكن للرجل أن يساهم في ذلك كان عمله مبرورًا مأجورا. (تنظر الأقوال والاستدلالات في كتاب أسامة الأشقر. ص177 والزواج العرفي للمطلق. ص331 والدورة 18لمجمع الفقه برابطة العالم.)

القول الثاني: المانعون: فذهب بعض العلماء إلى تحريم هذا الزواج ، ومنهم:محمد ناصر الدين الألباني، وعبد العزيز المسند ، وعمر الأشقر، وعلي القره داغي ، وغيرهم.(كتاب أسامة الأشقر ص 179) وأبرز أدلة المانعين من زواج المسيار ما يأتي: 1. أن العقد في المسيار، يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد،كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم ، والنفقة ، ونحو ذلك ، وهذه من الشروط فاسدة ،وقد تفسد العقد. نوقش هذا الدليل: أن الأئمة الأربعة أثبتوا الخيار للمرأة في قبول العنّين والمجبوب الذي لا يستطيع الوطء ، قال الشافعي: "وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعتها؛ لأن المجبوب لا يجامع أبدا والخصي ناقص عن الرجال وإن كان له ذكر إلا أن تكون علمت فلا خيار لها " (مختصر المزني . دار المعرفة 178)


فإذا كان لها حق قبول المجبوب الذي لا يحصل به الاستمتاع مطلقًا، فمن باب أولى أن يثبت لها الحق في إسقاط ما هو أقل منه من النفقة والسكنى.  بل ذكر الفقهاء أنه يجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته، وليرضى عنها، كما رواه ابن ماجه (1973وضعفه الألباني) في قصة هبة صفية يومها لعائشة مقابل أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ويمكن أن يقاس عليه: أن تسقط المرأة في القسم لتحصل على زوج.  2. أنه مبني على الإسرار وكتمان العقد، وعدم إطلاع الناس عليه، والأصل في الزواج الإعلان. ونوقش: بأن هذا الزواج يحصل فيه الإعلان الواجب ، ولا يلزم منه أن يطلع عليه جميع الناس ، بل إنه يصح عند الجمهور بوجود شاهدين اثنين وولي المرأة، فلم يكن المسيار نكاح سر ما دام أن الشهود قد وجدوا فيه.  3. أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة من النكاح، كتحقيق السكن والمودة، ورعاية الأبناء.قال الألباني: إن فيه مضارًا كثيرة، على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.(الزواج العرفي. د.عبد الملك المطلق. ص 338ــ 355) ونوقش: بأنه لا شك أن المسيار لا تتحقق فيه كل مقاصد النكاح، ولكن هل هذا النكاح خير أو بقاء المرأة بلا زواج ؟ ومن هنا يقول يوسف القرضاوي:هذا الزواج ليس هو الزواج المنشود، ولكنه الزواج الممكن، وعدم تحقيق كل الأهداف لا يلغي العقد ولا يبطله...

القول الثالث: التوقف، وصار إليه الشيخ ابن عثيمين، بعدما كان يفتي بأنه لا بأس به، وعلل توقفه بقوله: لأننا نخشى من عواقب وخيمة في هذا الزواج، لذا أمسكنا عن الإفتاء به (ينظر مجلة الدعوة. العدد 1598 عام 1418) الترجيح: بعد النظر والتأمل لحقيقة هذا العقد وما يؤول إليه ويترتب عليه من مصالح أو مفاسد: يترجح للباحث – والعلم عند الله – أن هذا الزواج جائز ، وليس هو الزواج المرغَّب فيه ، لا شرعًا ولا عرفًا ، ولكن لا نمنع من أراد الزواج بهذه الصفة ، ما دام العقد قد استكمل الشروط، وأنبه في ختام هذا البحث على أمور مهمة لأجل سلامة العقد في هذا الزواج ،وهذه الأمور هي: 1. أن يكون الزواج معلنًا ، ويحصل الإعلان عند الجمهور:بالشاهدين مع الولي. 2. دفع المهر،فإن لم يسمّ ، فلها مهر المثل. 3. ألا يشترط في العقد تنازل المرأة عن حق الجماع ،أو القسم ، فإن اشترطه ، فيصح العقد ويبطل شرطه، وقيل: يبطل النكاح أيضا.  4. ألا يشترط عدم بذل المهر ، فإن شرط ألا مهر ، فقد ذهب الجمهور إلى فساد شرطه ، واختلفوا في صحة العقد بعد ذلك ، واختار ابن تيمية فساد العقد ، ونقله عن أكثر السلف. (ينظر الإنصاف مع الشرح 20/423) 5. يجوز رجوع المرأة عن بعض الشروط ، التي اشترطت عليها في العقد ، كالإعفاء من النفقة ، والسكنى ، وهذا حق لها كما نص عليه الجمهور. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وكتبه : صالح بن ابراهيم الرشيد3/1431هـ


















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده



افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق