يمكنك الكتابة معنا بالموقع
الكتابة بحرية تامة
سجل حسابك بالموقع الان انه مجاني

التعديلات الدستورية

2019-04-03 11:44:31 سياسة ...








تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات الدستورية، الأسبوع المقبل، وفيما يلى نرصد هذه المواد:

 

المواد المقترح تعديلها:

 

المادة 102

يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرًا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.

 

المادة 140

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة "140" إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى وتعديل ما يلزم لذلك.

 

المادة 160

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة "160" استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه ويحل رئيس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.

 

المادة 185

تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.

 

المادة 189

يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة ثانية "توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية.

 

المادة 193

"فقرة ثالثة" يستهدف الاقتراح أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة مع إنشاء منصب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهم ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية.

 

المادة 190

يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

ونرفق راي الدكتور مصطفي الفقي في التعديلات الدستورية

حيث قالالدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدستور ليس صنمًا لنعبده، ودستور 2014 جرت كتابته في مرحلة معينة، وإن تعديله ليس بالأمر الخطير.

وأضاف الفقي، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن إدخال تعديلات على الدستور أمر مستحب لو اجتمع رأي الأمة على ذلك، وأن مقاطعة استفتاء الدستور ليس أسلوبًا سياسيًّا، وعلى المواطنين المشاركة والتصويت بنعم أو لا.

وتابع المفكر السياسي أن "4 سنوات غير كافية لتكون مدة ولاية لرئيس الجمهورية في مصر، ووجود مجلس آخر إلى جانب مجلس النواب مهم لسد فراغ تشريعي إذا تم حل مجلس النواب"، لافتًا إلى أن الاستقرار لا يزال الهدف الأساسي في ظل التهديدات الإرهابية التي تحيط بالدولة المصرية.


















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده



افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق