يمكنك الكتابة معنا بالموقع
الكتابة بحرية تامة
سجل حسابك بالموقع الان انه مجاني

الدستور

2019-04-13 10:17:23 منوعات ...






الدستور



سمو الدستور





ما
هو الدستور؟





هو القانون الأعلى في الدولة ،فتقاس قوة الدولة بقوة دستورها، فهو يجمع
مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك الدولة ومؤسساتها ونظامها (جمهوري أم ملكي،
مركبة أم بسيطة) ،ومبادئ الدولة العليا التي لا تحيد عنها مهما طال الزمن إلا بعد



نقض ترسيخها في نفوس الشعب والعدول عن اتباعها ،وكذلك ينص على سيادة الدولة حتى
ولو لم يكن مُعتَرَف بها من كافة دول العالم ،لأن اعترافها باستقلالها وسيادتها هو
ما يجعل العالم ينظر إليها كدولة صاعدة إن لم يعترف بها كل العالم (الجمعية
العمومية في الأمم المتحدة).





كما يشمل الدستور اختصاصات الدولة الثلاث، وهي السلطة التشريعية المتمثلة
في سلطة التشريع وسن القوانين (مجلس النواب)، والسلطة القضائية والمتمثلة في
القضاء ،والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وعلى رأسها الحاكم.



وينص الدستور كذلك على مبادئ حقوق وحريات أبناء الدولة، والمبادئ التي تحكم



الدولة مثل أن الشريعة الإسلامية هي الدين الأساسي لجمهورية مصر العربية، ومثل أن
الشعب مصدر السلطات، وأن المصريون من المسيحيين واليهود تحكمهم شرائعهم فيما يخص
أحوالهم الشخصية ما لم تتعارض مع النظام العام للدولة.



إنشاء
الدستور:



لما كان الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، فتوجب مكانته سبلاً في إنشائه
تحفظ له تلك المكانة التي يجب أن يكون عليها، الأمر المعمول به في جُل الدول، ففي
مصر جرت العادة على أن تتولى لجنة تسمى (السلطة التأسيسية) لإنشاء الدستور، كذلك
الولايات المتحدة الامريكية هي أول من شكّلت لجنة لإنشاء الدستور ،كذلك توجد طريقة
أخرى لوضع الدستور وهي الاستفتاء الشعبي، وهو أن تضع الحكومة أو الرئيس هذا
الدستور ويعرض الأمر على الشعب في استفتاء شعبي يوافق عليه أو يرفض، ولا يصبح
الدستور نافذا الا بعد موافقة الشعب عليه.



أنواع
الدساتير:



الدساتير المدونة وغير المدونة:



الدستور المدون هو الدستور المكتوب ،حيث تتم كتابته في وثيقة دستورية أو
عدة وثائق رسمية تصدر من السلطة المختصة (الجمعية التأسيسية أو الحكومة).



الدستور غير المدون هو القواعد التي ترسخت في نفوس الأفراد داخل المجتمع
وأصبحوا يتبعونها إذ يعتقدون أنها قواعد ملزمة عليهم ، ومصدر هذه القواعد هو
العرف.



الدساتير الجامدة والدساتير المرنة:



الدستور المرن: هو الدستور الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يمكن
تعديل القوانين العادية بها ،فلا يتطلب إجراءات زائدة عن تعديل القانون كالاستفتاء
الدستوري مثلا ،فعلى سبيل المثال بمجرد اقتراح البرلمان وموافقة رئيس الجمهورية والنشر
بالجريدة الرسمية يكون التعديل قد تم ويسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الدستور الجامد: هو الذي يتطلب لتعديله إجراءات ذات طبيعة أشد من تلك التي
يتم بها تعديل القانون العادي ،ففي استراليا الفيدرالية يلزم موافقة أغلبية مواطني
الولايات ،بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي.



الدستور المطول والدستور المختصر:



الدستور المطول: هو الذي يناقش مسائل متعددة بطرق تفصيلية مثل دستور
الاتحاد السوفييتي ،ودستور الهند سنة 1950م.



الدستور المختصر: يتطرق الى الموضوعات المختصرة دون الخوض في التفاصيل مثل
دستور الكويت 1961م.



الدستور المؤقت والدستور الدائم:



الدستور المؤقت: يوضع لفترة زمنية لمواجهة ظروف معينة طارئة كالاستقلال الحديث
للدولة ،أو خروج الدولة من ثورة بعد تعطيل العمل بالدستور القديم.



الدستور الدائم: يوضع ليعمل به دون تحديد فترة زمنية محددة وهو الأصل في
الدساتير ،إلى أن تظهر الحاجة لتغييره أو تعديله ،مثال ذلك دستور مصر 1971م.



مبدأ
سمو الدستور:



السمو الشكلي والسمو الموضوعي:



السمو الشكلي :يضمن السمو الشكلي للدستور احترام الدستور ،حيث يعني أنه يجب
لوضع الدستور أن تتبع إجراءات أشد من إجراءات سن التشريع العادي (القوانين
العادية) وهو يوجد في الدساتير المكتوبة فقط ، ويلزم وجود سلطتين :سلطة مؤسِّسة
وهي التي تنشئ الدتستور ، وسلطة مؤسَّسة وهي التي يتم انشائها.



السمو الموضوعي: وهو ان الدستور يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين
العادية ، حيث أنه القانون الأساسي للدولة ،وينطوي على المبادئ الأساسية للدولة
كحرية العقيدة واللغة وحقوق الانسان والاستقلال ،فيضع للدولة إطارها السياسي والاقتصادي
والاجتماعي ،وينشئ السلطات الحاكمة ويحدد اختصاصاتها ،ويكون هو السند الشرعي لوجود
تلك السلطات.



ويؤكد السمو الموضوعي للدستور مبدأ تدرج القاعدة القانونية حيث خضوع القاعدة
الأدنى درجة للقاعدة التي تعلوها ، إذ لا يجوز مخالفة القانون العادي لنص في
الدستور وإلا قُضيَ بعدم دستوريته ،كما يؤكد مبدأ الشرعية ،فالحكومة تستمد سلطاتها
وشرعيتها من الدستور وبذلك لا يمكنها تخويل أو تفويض أي جهة أخرى مهامها أو
سلطاتها إلا بمقتضى نص من الدستور.



المحكمة
الدستورية:



في قواعد تفسير النصوص القانونية والدستورية من المحتمل أن يحدث تضارب ما
بين المعاني أو فهم النص الدستوري على غير حقيقته أو الغرض منه ، وهو مما قد يجعل
السلطة التشريعية في الدولة تصدر قانونا مخالفا لقواعد الدستور أو بالأحرى ينطوي
على نص مخالف لنص في الدستور ،ومن هنا يأتي دور المحكمة الدستورية (أو المجلس
الدستوري) الذي يقضي بعدم دستورية المشروع أو القانون أو النص القانوني لمخالفته
لمواد الدستور ،وهو يعني
الرقابة
الدستورية على القوانين.



تختلف طرق الرقابة في الدول ، فبينما تكون الرقابة سابقة على اصدار التشريع
في فرنسا ،حيث يراقب المجلس الدستوري في فرنسا التشريع قبل صدوره ،تكون الرقابة في
مصر لاحقة على صدور التشريع بواسطة المحكمة الدستورية العليا.

















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده



افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق