كلنا بنحب الكتابة
#اربح_من_الكتابة_بحرية_تامة
سجل حسابك بالموقع الان

أية تفعيل لشفافية الحكامة البرلمانية المغربية,,,؟

2019-11-06 21:34:24 سياسة ...









مؤسسة البرلمان تفتقر إلى الكثير من المصداقية لدى المواطنين والانطباع السائد لدى رجل الشارع العادي، البرلمان لا يعكس الخريطة السياسية الحقيقية والفعالة في البلاد، كما لا يمثل الإرادة الحقيقية للأغلبية التي لا تشارك في الانتخابات نظرا لانعدام الثقة, ويزداد هذا التصور رسوخا مع استفحال ظاهرة الغياب عن جلسات البرلمان، بالإضافة إلى آفة الترحال الحزبي التي كانت تعرفه المنطقة المغربية خلال ثورات الربيع العربي,

يظل النائب أو المستشار الناجح هو الذي يتحول إلى تقديم خدمات الوساطة لبعض المواطنين بغض النظر عن حضوره المطلوب داخل المؤسسة وإسهامه في مجال التشريعي والرقابي، من خلال عمل اللجان وحضور الجلسات العامة، والمشاركة بالرأي والنقد والتحليل,,, وعلى ضوء الخطابات الملكية فهذه المؤسسة تعد أمانة تقتضي الانكباب الجاد بكل مسؤولية والنزاع على إيجاد حلول واقعية للقضايا والمتطلبات الشعب, وبهذا يبدو أن أعلى مؤسسة في الدولة تحمل المسؤولية للأحزاب وللفرق البرلمانية، وتدعوها للقيام بدورها حتى تتمكن من استعادة العمل السياسي والبرلماني كما يتبين في الخطابات الملكية المغربية,

وعلى هذا الأساس عملت حكومة 2011 التي كان يترأسها عبد اله بنكران أنداك، على تحديد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التقسيم الانتخابي بتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يتوفر على مقتضيات تروم تعزيز حكامة المؤسسة البرلمانية يمكن أن تتجلى في ( حصر أهلية الترشح في الدائرة الانتخابية الوطنية في مرة واحدة، منع ترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار نهائي بالعزل من مهمة تمثيلية لمدة انتدابين متتاليين، منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي نافد أو موقوف التنفيذ من اجل ارتكاب أفعال الرشوة الانتخابية المنصوص عليها بمقتضى هذا المشروع، منع رؤساء المصالح اللامركزية ومديري وميسري المؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة  30/°، من رأسمالها من الترشح في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي), كما في هذا الإطار تم وضع ضوابط صارمة للولوج إلى الترشيح منها ( اشتراط إرفاق نسخة من السجل أو بطاقة السوابق مع ملف إيداع الترشيح، اشتراط تقديم شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، اشتراط تقديم وثيقة التزكية المسلمة من لدن الجهاز المختص في الحزب، التزام المترشحين اللامنتمين بتقديم نص مطبوع لبرامجهم وبيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية,

بالإضافة إلى ذلك نجد أنه تم وضع مقتضيات جديدة من اجل تعزيز شفافية التدبير المالي للمرشحين والتي تلزم كل مترشح ب: سقف محدد للمصاريف الانتخابية، وضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية، وضع جرد للمبالغ التي صرفها مرفقا بالوثائق المتبثة، وفي هذا السياق تم مراجعة المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بالتنصيص على منع الجمع بين مهام التمثيلية المحلية والجهوية والتمثيلية التشريعية لضمان استقلالية الممارسة التشريعية في أي اعتبارات مصلحية, العمل على تتميم المادة 6 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، بمقتضيات تنص على عدم الأهلية العضوية بمجلس النواب بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي لارتكابهم افعال رشوة انتخابية بمناسبات الانتخابات، بالإضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم بحكم نهائي لارتكابهم جرائم الأموال المنصوص عليها في القانون الجنائي، وكذا المسؤولين والموظفين والمستخدمين والعسكريين وأعوان القوة العمومية التي تعرضوا لعقوبة بسبب ارتكاب جرما وغيرهم,,,

التنصيص في النظام الداخلي لمجلس النواب على آلية مراقبة البرلمان للصناديق والوكالات وكل المرافق الني تدبر المال العام، أيضا التنصيص على خضوع مسؤولي المؤسسات والشركات العمومية للاستدعاء والاستجواب من طرف البرلمان طبقا لمقتضيات المادة 12 من الدستور، وفي هذا السياق تم الاعتماد أيضا على آليات الرقابية كالإجابة عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بالوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم، المتعلقة بالمالية العامة وتقديم مساعداته للهيئات القضائية,,,

الارتقاء بالحكامة البرلمانية والجماعية ضرورة حتمية، والنهوض بها بإعطاء مجموعة من المقترحات كتحسين فعالية مراقبة المجالس الجهوية للجبايات وليس كلام حبر على ورق، تعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة كاف الاختلالات من خلال تعزيز الدور الجهوي للهيئة المركزية، مواصلة تدعيم مؤسسات والهيئات المعنية ماليا وبشريا والعمل على تقوية التنسيق والتعاون بين هيئات المراقبة والوساطة والتتبع من خلال إحداث إعطاب جهوية لتبادل المعلومات وضبط المخالفات ونزاهة وشفافية الإدارة الترابية,

 

·        المراجع المعتمدة:

-         الجريدة الرسمية عدد5908يناير 2011,

-         تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حول مكافحة الفساد السياسي والانتخابي، الملخص التنفيذي 2010،2011 الجريدة الرسمية عدد 5908، يناير 2011,

-         القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومجلس المستشارين,
















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده




افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق