يمكنك الكتابة معنا بالموقع
الكتابة بحرية تامة
سجل حسابك بالموقع الان انه مجاني

هل لنا من سبيل

2018-06-19 17:18:42 مال و أعمال ...






لا نسمع حالياً
غير كلمة أزمات، أزمات، أزمات

ما معني أزمات ؟

الأزمة
مصطلح قديم
  وهي للدلالة على حدوث تغيير جوهري ومفاجئ في شئ ما ، ففي القرن السادس
عشر شاع استخدام هذا المصطلح ، وتم اقتباسه في القرن السابع عشر للدلالة على
ارتفاع درجة التوتر في العلاقات بين الدولة والكنيسة، وبحلول القرن التاسع عشر
تواتر استخدامها للدلالة على ظهور مشكلات خطيرة أو لحظات تحوّل فاصلة في تطور
العلاقات السياسية والإقتصادية والإجتماعية
.
- وعرفت أيضاً :- حدوث خلل خطير ومفاجئ في العلاقة بين العرض
والطلب في السلع والخدمات ورؤوس الأموال.



- ولقد استعمل المصطلح بعد ذلك في مختلف فروع العلوم الإنسانية وبات يعني مجموعة
الظروف والأحداث المفاجئة التي تنطوي على تهديد واضح للوضع الراهن في طبيعة
الأشياء، وهي النقطة الحرجة التي يتحدَّد عندها مصير تطور ما، إما إلى الأفضل، أو
إلى الأسوأ - مثل الحرب أو السلم ،الحياة أو الموت - لإيجاد حل لمشكلة ما.

أسباب
نشوء الأزمات كثيرة منها الفقر والتخلف والجهل والعوز والفتنة والأمراض والتعليم
المحدود وندرة الموارد وتدهور البيئة والكوارث الطبيعية والنمو السكاني والتطرف
والجريمة المنظمة والبطالة كل هذه الأمور تشكل أرضاً خصبة لنشوء الأزمات، كما تمثل
بذرة النزاعات وعدم الاستقرار في كثير من الأحيان كما ان سوء الفهم والإدراك أو
سوء التقدير والتقييم أو الرغبة في الابتزاز واستعراض القوة وتعارض المصالح وأن
لكل أزمة أداء وسلوك ومن خلالهما يمكن معرفة عناصر شدتها وقوتها والمصدر المنفذ
لها وكيفية التعامل معها لمواجهة الأزمة كما أن لكل شيء سبباً فإن هناك عوامل تتسبب
في وجود الأزمة، فهي لا تنشأ مجزأة، وليست وليدة اللحظة، ولكنها نتاج تفاعل أسباب
وعوامل نشأت قبل ظهور الأزمة، وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الأزمة، كما أن
الأزمات تنشب من أجل الموارد كالمياه والغذاء والمراعي والصراع من أجل التوسع
السكاني، وأزمات الانفجار السكاني، وأزمات النظام الرأسمالي والصراع الأيديولوجي
والاجتماعي، والصراع على الأسواق ومصادر المواد الأولية، والصراع السياسي على
السلطة بين الأحزاب المختلفة كذلك الصراع على الهيبة والنفوذ بالإضافة إلى الأسباب
الاجتماعية والاقتصادية للصراع.ود وندرة الموارد وتدهور البيئة والكوارث الطبيعية
والنمو السكاني والتطرف والجريمة المنظمة والبطالة كل هذه الأمور تشكل أرضاً خصبة
لنشوء الأزمات، كما تمثل بذرة النزاعات وعدم الاستقرار في كثير من الأحيان
 كما
ان سوء الفهم والإدراك أو سوء التقدير والتقييم أو الرغبة في الابتزاز واستعراض
القوة وتعارض المصالح وأن لكل أزمة أداء وسلوك ومن خلالهما يمكن معرفة عناصر شدتها
وقوتها والمصدر المنفذ لها وكيفية التعامل معها لمواجهة الأزمة
 كما
أن لكل شيء سبباً فإن هناك عوامل تتسبب في وجود الأزمة، فهي لا تنشأ مجزأة، وليست
وليدة اللحظة، ولكنها نتاج تفاعل أسباب وعوامل نشأت قبل ظهور الأزمة، وتتعدد
الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الأزمة، كما أن الأزمات تنشب من أجل الموارد كالمياه
والغذاء والمراعي والصراع من أجل التوسع السكاني، وأزمات الانفجار السكاني، وأزمات
النظام الرأسمالي والصراع الأيديولوجي والاجتماعي، والصراع على الأسواق ومصادر
المواد الأولية، والصراع السياسي على السلطة بين الأحزاب المختلفة كذلك الصراع على
الهيبة والنفوذ بالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للصراع
.

وكما
أضاف عبد اللطيف المناوي خلال جريدة المصري اليوم :-

(لا صوت يعلو على صوت الأزمة الاقتصادية فى مصر، والتى تُشهر
أنيابها من ارتفاع سعر الصرف، إلى المعوقات التى تتزايد كل يوم أمام عمل
المستثمرين الأجانب، إلى تناقص الاحتياطى النقدى، إلى عجز الموازنة، وليس انتهاء
بارتفاع الأسعار
. ولن يمكن حل الأزمة الاقتصادية إلا إذا وضعنا أيدينا على جوهر
الأزمة، وجوهر أى أزمة اقتصادية وسببها الأساسى دائماً هو «عجز الموازنة»، وإذا
استطعنا أن نجد حلاً لهذه المشكلة فسنستطيع أن نجد حلاً لجميع المشاكل التالية
المترتبة عليها، فتعود الأسعار للانخفاض، ويهدأ سعر الصرف، ويقل العجز فى ميزان
المدفوعات، وبالتالى يقل الضغط على سعر الصرف فى السوق، ويعود سعر الجنيه للانخفاض
مرة أخرى
. وإذا كانت بداية حل الأزمة الاقتصادية تبدأ من «عجز الموازنة»، فإن
القراءة الأولية فى الموازنة المصرية تكشف أن حل العجز فيها ليس سهلاً، لأن
الحكومة لا يمكنها الاقتراب من ثلاثة أرباع المصروفات التى تذهب للمرتبات والصحة
والتعليم، وهذا يعنى أن العجز مستمر
. ما الحل إذن، إذا كان لا يمكن تخفيض المصروفات بصورة كبيرة، كما لا
يمكننا أن نزيد الإيرادات بصورة مؤثرة؟ الحل هو أن نقوم بالخطوتين فى نفس الوقت،
أن نحاول تخفيض المصروفات دون أن يؤثر ذلك على المواطن محدود الدخل، ودون أن تزيد
الأعباء عليه، مع الاهتمام فى نفس الوقت بزيادة الإيرادات بشكل أكبر، وهو ما يفتح
أمامنا باباً لأزمة أخرى، وهى المشكلات التى ستقابلها الاقتراحات بزيادة الإيرادات
. هناك حلول جزئية لكنها
غير نهائية، مثل أن ترفع الدولة الدعم جزئياً عن الطاقة، مع ملاحظة ضرورة عدم
الاقتراب من دعم السولار والكهرباء، لكن حتى هذا الحل رغم كل المشكلات التى سيتسبب
فيها لن يكون ناجعاً، لأنه سيوفر مبلغاً، لكنه لن يحل المشكلة
. الخطوة التالية فى
زيادة الإيرادات، من الممكن أن تكون زيادة الضريبة على الأرباح، والضريبة على
القيمة المضافة، لكن هذه مرحلة تالية، لأنه لو تم فرض هذه الضريبة الآن فستؤدى إلى
ارتفاع الأسعار بشكل جنونى
. زيادة الإيرادات تكون أيضاً من خلال زيادة النشاط الاقتصادى الذى
يمكن اعتباره المفتاح الرئيسى لحل عجز الموازنة، وحل عجز الموازنة مفتاح الاستقرار،
واللجوء إلى النشاط الاقتصادى هو الحل الأمثل لمصر، فضلاً عن أنه سيكون عكس ما
سيطلبه صندوق النقد الدولى، الذى سيطالب بإجراءات ضد المواطنين إذا طلبنا قروضاً
. وإذا كنا نقول إن الحل
هنا هو زيادة النشاط الاقتصادى، فعلى الدولة أولاً أن تعرف ما الأسباب التى أدت
إلى توقف هذا النشاط، وعليها أن تجد حلاً لعدم الاستقرار فى سعر الصرف، لأن
القرارات المضطربة التى ترفع سعر الصرف، ثم تخفضه، ثم تحرره، لن تدفع المستثمرين
فى النهاية إلا إلى الهروب من السوق المصرية، كما على الدولة أن تعيد النظر مرة
أخرى فى قانون الاستثمار، خاصة مع الشكاوى المستمرة من جانب المستثمرين من مواد
القانون الجديد
. ولن تتمكن الدولة من جذب مستثمرين جدد إلا إذا وفرت الدولة بيئة
مناسبة للمستثمر، الذى لن يجازف بأمواله ويدفع بها فى دولاب حكومى يهتم
بالبيروقراطية أكثر من اهتمامه بجذب الاستثمار. الحلول ممكنة، والأزمة الاقتصادية
فى مصر من الممكن أن تجد حلاً، لكن المهم أن نبدأ.لا صوت يعلو على صوت الأزمة
الاقتصادية فى مصر، والتى تُشهر أنيابها من ارتفاع سعر الصرف، إلى المعوقات التى
تتزايد كل يوم أمام عمل المستثمرين الأجانب، إلى تناقص الاحتياطى النقدى، إلى عجز الموازنة،
وليس انتهاء بارتفاع الأسعار
.
ولن
يمكن حل الأزمة الاقتصادية إلا إذا وضعنا أيدينا على جوهر الأزمة، وجوهر أى أزمة
اقتصادية وسببها الأساسى دائماً هو «عجز الموازنة»، وإذا استطعنا أن نجد حلاً لهذه
المشكلة فسنستطيع أن نجد حلاً لجميع المشاكل التالية المترتبة عليها، فتعود
الأسعار للانخفاض، ويهدأ سعر الصرف، ويقل العجز فى ميزان المدفوعات، وبالتالى يقل
الضغط على سعر الصرف فى السوق، ويعود سعر الجنيه للانخفاض مرة أخرى
.
وإذا
كانت بداية حل الأزمة الاقتصادية تبدأ من «عجز الموازنة»، فإن القراءة الأولية فى
الموازنة المصرية تكشف أن حل العجز فيها ليس سهلاً، لأن الحكومة لا يمكنها
الاقتراب من ثلاثة أرباع المصروفات التى تذهب للمرتبات والصحة والتعليم، وهذا يعنى
أن العجز مستمر
.



ما
الحل إذن، إذا كان لا يمكن تخفيض المصروفات بصورة كبيرة، كما لا يمكننا أن نزيد
الإيرادات بصورة مؤثرة؟ الحل هو أن نقوم بالخطوتين فى نفس الوقت، أن نحاول تخفيض
المصروفات دون أن يؤثر ذلك على المواطن محدود الدخل، ودون أن تزيد الأعباء عليه،
مع الاهتمام فى نفس الوقت بزيادة الإيرادات بشكل أكبر، وهو ما يفتح أمامنا باباً
لأزمة أخرى، وهى المشكلات التى ستقابلها الاقتراحات بزيادة الإيرادات
.
هناك
حلول جزئية لكنها غير نهائية، مثل أن ترفع الدولة الدعم جزئياً عن الطاقة، مع
ملاحظة ضرورة عدم الاقتراب من دعم السولار والكهرباء، لكن حتى هذا الحل رغم كل
المشكلات التى سيتسبب فيها لن يكون ناجعاً، لأنه سيوفر مبلغاً، لكنه لن يحل المشكلة
.
الخطوة
التالية فى زيادة الإيرادات، من الممكن أن تكون زيادة الضريبة على الأرباح،
والضريبة على القيمة المضافة، لكن هذه مرحلة تالية، لأنه لو تم فرض هذه الضريبة
الآن فستؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى
.
زيادة
الإيرادات تكون أيضاً من خلال زيادة النشاط الاقتصادى الذى يمكن اعتباره المفتاح
الرئيسى لحل عجز الموازنة، وحل عجز الموازنة مفتاح الاستقرار، واللجوء إلى النشاط
الاقتصادى هو الحل الأمثل لمصر، فضلاً عن أنه سيكون عكس ما سيطلبه صندوق النقد
الدولى، الذى سيطالب بإجراءات ضد المواطنين إذا طلبنا قروضاً
.


وإذا
كنا نقول إن الحل هنا هو زيادة النشاط الاقتصادى، فعلى الدولة أولاً أن تعرف ما
الأسباب التى أدت إلى توقف هذا النشاط، وعليها أن تجد حلاً لعدم الاستقرار فى سعر
الصرف، لأن القرارات المضطربة التى ترفع سعر الصرف، ثم تخفضه، ثم تحرره، لن تدفع
المستثمرين فى النهاية إلا إلى الهروب من السوق المصرية، كما على الدولة أن تعيد
النظر مرة أخرى فى قانون الاستثمار، خاصة مع الشكاوى المستمرة من جانب المستثمرين
من مواد القانون الجديد
.
ولن
تتمكن الدولة من جذب مستثمرين جدد إلا إذا وفرت الدولة بيئة مناسبة للمستثمر، الذى
لن يجازف بأمواله ويدفع بها فى دولاب حكومى يهتم بالبيروقراطية أكثر من اهتمامه
بجذب الاستثمار. الحلول ممكنة، والأزمة الاقتصادية فى مصر من الممكن أن تجد حلاً،
لكن المهم أن نبدأ
.)

فقد أعجبني سرده للأزمة الحالية وتفسيرها وكيفية إيجاد الحلول وهذه
حلول بسيطة نستطيع أن نري بشائر نتائجها إن طبقت في أسرع وقت .













لكن المهم أن نبدأ.


















نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده



افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق